أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالسجن والجلد بحق عدد من مواطنينها الشيعة المتهمين بإثارة الفتنة لمشاركتهم في احتجاجات في المدينة المنورة شهر فبراير الماضي.
وبحسب أحد المواقع الشيعية حيث ذكرت عن مصادر حقوقية مطلعة قولها أن السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية بدأت في استدعاء المعتقلين السابقين في أحداث مقبرة البقيع وأبلغتهم بصدور عقوبات بحقهم.
وأجبر المتهمون بعد أن سبق لهم الاستفادة من عفو ملكي مطلع مارس الماضي على التوقيع على أحكام بالسجن والجلد صادرة بحقهم.
وافاد المصدر الحقوقي أن الأحكام الصادرة بدت قاسية جدا لتضمنها أحكاما بالسجن تمتد لسنوات إلى جانب مئات الجلدات. مستدركا بأن أنباء غير مؤكدة اشارت إلى أن الأحكام بحق المعتقلين السابقين صدرت "مع وقف التنفيذ".
وكان آلاف الزوار السعوديين الشيعة أشتبكوا أواخر فبراير و أقاموا أحتجاجات مناهضة للسلطات السعودية جاءت في أعقاب اشتباكات بين أفراد من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وزوار شيعة قرب قبر النبي محمد صلى الله علية وسلم في المدينة المنورة بالمنطقة الغربية من السعودية احد اهم المدن المقدسة عند المسلمين.
.واعتقل في تلك لأحداث 28 معتقلا أفرج عنهم لاحقا بموجب عفو ملكي بعد مساع رفيعة المستوى شارك فيها العشرات من رجال الدين والوجهاء الشيعة في الأحساء والدمام والقطيف.
على صعيد متصل اجتمع وفد رأسه الشيخ عبد الله الخنيزي بالمعتقلين الشيعة المحتجزين في سجن الدمام العام على خلفية اتهامهم بالمشاركة في أحتجاجات اقيمت في بلدة العوامية شهر مارس الماضي.
وكانت تسريبات راجت مؤخرا حول قرب الإفراج عن جميع الشبان المعتقلين الذين يربو عددهم على الأربعين بحسب تقديرات.
والسجناء الذين مضى على احتجازهم نحو ثلاثة أشهر متهمون بالمشاركة في أحتجاجات اقيم في بلدة العوامية بالقطيف احتجاجا على محاولة السلطات اعتقال الشيخ نمر باقر النمر في اعقاب تصريحات له هاجم فيها الحكومة وهدد بالانفصال على خلفية أحداث البقيع.
وجاء التهديد بالانفصال الذي يقول دبلوماسيون انه امر لم يسبق له مثيل منذ الاحتجاجات التي اثارتها الثورة الايرانية عام 1979 في اعقاب اشتباكات بين أفراد من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين بعض الشيعة قرب مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.
ويشكل الشيعة في السعودية ما يقرب 15% من سكان البلد ذات الاغلبية السنية ويتركز أغلبيتهم في المنطقة الشرقية.
وبحسب أحد المواقع الشيعية حيث ذكرت عن مصادر حقوقية مطلعة قولها أن السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية بدأت في استدعاء المعتقلين السابقين في أحداث مقبرة البقيع وأبلغتهم بصدور عقوبات بحقهم.
وأجبر المتهمون بعد أن سبق لهم الاستفادة من عفو ملكي مطلع مارس الماضي على التوقيع على أحكام بالسجن والجلد صادرة بحقهم.
وافاد المصدر الحقوقي أن الأحكام الصادرة بدت قاسية جدا لتضمنها أحكاما بالسجن تمتد لسنوات إلى جانب مئات الجلدات. مستدركا بأن أنباء غير مؤكدة اشارت إلى أن الأحكام بحق المعتقلين السابقين صدرت "مع وقف التنفيذ".
وكان آلاف الزوار السعوديين الشيعة أشتبكوا أواخر فبراير و أقاموا أحتجاجات مناهضة للسلطات السعودية جاءت في أعقاب اشتباكات بين أفراد من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وزوار شيعة قرب قبر النبي محمد صلى الله علية وسلم في المدينة المنورة بالمنطقة الغربية من السعودية احد اهم المدن المقدسة عند المسلمين.
.واعتقل في تلك لأحداث 28 معتقلا أفرج عنهم لاحقا بموجب عفو ملكي بعد مساع رفيعة المستوى شارك فيها العشرات من رجال الدين والوجهاء الشيعة في الأحساء والدمام والقطيف.
على صعيد متصل اجتمع وفد رأسه الشيخ عبد الله الخنيزي بالمعتقلين الشيعة المحتجزين في سجن الدمام العام على خلفية اتهامهم بالمشاركة في أحتجاجات اقيمت في بلدة العوامية شهر مارس الماضي.
وكانت تسريبات راجت مؤخرا حول قرب الإفراج عن جميع الشبان المعتقلين الذين يربو عددهم على الأربعين بحسب تقديرات.
والسجناء الذين مضى على احتجازهم نحو ثلاثة أشهر متهمون بالمشاركة في أحتجاجات اقيم في بلدة العوامية بالقطيف احتجاجا على محاولة السلطات اعتقال الشيخ نمر باقر النمر في اعقاب تصريحات له هاجم فيها الحكومة وهدد بالانفصال على خلفية أحداث البقيع.
وجاء التهديد بالانفصال الذي يقول دبلوماسيون انه امر لم يسبق له مثيل منذ الاحتجاجات التي اثارتها الثورة الايرانية عام 1979 في اعقاب اشتباكات بين أفراد من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين بعض الشيعة قرب مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.
ويشكل الشيعة في السعودية ما يقرب 15% من سكان البلد ذات الاغلبية السنية ويتركز أغلبيتهم في المنطقة الشرقية.